«ذا إنترسبت»: تحليل الاتحاد الأوروبي حول واردات المستوطنات الإسرائيلية يثير جدلاً قانونياً وأخلاقياً

كشف موقع "ذا إنترسبت" عن تسريب مذكرة قانونية مثيرة للجدل من الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تشير إلى أن القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي لا يلزم دول الاتحاد الأوروبي بحظر البضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح موقع "ذا إنترسبت" في تقرير نشر الجمعة أن مُعد التحليل فرانك هوفميستر، مدير الإدارة القانونية في الخدمة الخارجية الأوروبية، أشار إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي يشترط وضع علامات على المنتجات التي تأتي من المستوطنات، لكنه لم يحسم مسألة حظر استيراد هذه السلع، مؤكدًا أن هذا الأمر يخضع للتقدير السياسي.

حكم محكمة العدل

يأتي هذا الموقف على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي يشدد على ضرورة أن تمتنع الدول عن تقديم أي مساعدة تسهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي، في إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن هذا التوجه يعكس إخلالًا بالالتزام بالقانون الدولي، واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل مسؤوليته الأخلاقية ويعطي الأولوية لمصالحه السياسية، ما يؤثر سلبًا على مصداقيته.

التفاف قانوني

وأضافت ألبانيز أن هذا الالتفاف القانوني من الاتحاد الأوروبي قد يشكل سابقة خطيرة، حيث يجعل الالتزام بالقانون الدولي أمرًا خاضعًا للاختيار، مشيرة إلى أن هذا يعكس نقص الثقة في النظام القانوني الدولي ويقوض العدالة الدولية.

وقد اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًا على قرار محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها المستمر منذ 57 عامًا في غضون عام واحد، مما يزيد من الضغط الدولي لإيجاد حل للصراع.

ويعتبر هوفميستر، الذي أعد هذا الرأي القانوني، شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي الألماني المعروف بتأييده لإسرائيل، إذ دعا إلى مراقبة الدعم المالي المقدم للمؤسسات الفلسطينية، والتأكد من عدم استخدام هذه الأموال لأغراض مشبوهة.